مقالة من مركز التنمية البيئية والاجتماعية (http://www.etccsy.com)

المبادرة الوطنية الأردنية لضمان حيازة المسكن والأرض

 

اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الاسكوا)

ورشة عمل إطلاق المبادرة الوطنية الأردنية لضمان حيازة المسكن والأرض

والإدارة الحضرية الجيدة في المملكة الأردنية الهاشمية

عمان، 20-21 تشرين الأول/أكتوبر اللامركزية ودور السلطات المحلية [1]، الفقر الحضري والعشوائيات [2]، المعايير والمؤشرات (الضابطة للحملة) [3].

 

       وتستلهم الاسكوا أبعاد الحملة الإقليمية من الاستراتيجية العربية للإسكان والمستوطنات البشرية، والأسس والمرتكزات التي أقرها مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب في دورته الرابعة عشرة (تشرين الثاني/نوفمبر 1996) التي انبثقت عتها وثيقة المبادئ الأساسية والإجراءات لتنفيذ جدول أعمال الموئل في المنطقة العربية الصادرة عن الاجتماع العربي الرفيع المستوى لمتابعة تنفيذ جدول أعمال الموئل (استنبـول+5) المنعقد في البحرين في تشرين الأول/أكتوبر 2000، وإعلان المنامة بشأن المدن والمستوطنات البشرية في الألفية الجديدة، وكذلك نتاج أعمال الدورة الاستثنائية للجنة العامة المخصصة لاستعراض وتقييم وتنفيذ جدول أعمال الموئل (استنبول+5) المنعقدة في نيويورك في حزيران/يونيو 2001.

 

 

أولاً- الحملة الإقليمية: الخلفية المفاهيمية والأبعاد الأساسية

 

       تهدف الحملة الإقليمية لضمان حيازة المسكن والأرض والإدارة الحضرية الجيدة التي أطلقتها الاسكوا مع شركائها الدوليين والإقليميين في المنطقة العربية، إلى توجيه جهود ومبادرات الحكومات في المنطقة، إضافة إلى السلطات المحلية، ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، نحو تعزيز التنمية الحضرية المستدامة.

 

       تتألف الحملة الإقليمية من محورين أساسيين: المحور الأول: ضمان حيازة المسكن والأرض، ويشكل هذا المحور مدخلاً جديداً ومبتكراً لتنفيذ جدول أعمال الموئل، وبصفة أساسية موضوع توفير المأوى المناسب للجميع، وذلك بالاعتماد على عنصرين أساسيين هما الحق في السكن، والتصدي للإخلاء القسري كمساهمة في الحد من الفقر في المناطق الحضرية، وهو نهج ينشد احترام شرعة حقوق الإنسان والتصدي للانتهاكات التي تتعرض لها الأسرة والفرد في حال فقدان السكن، والاخلاءات القسرية، والتشرد وفي المستوطنات العشوائية؛

 

       يرتكز محور ضمان حيازة المسكن والأرض على شرعة حقوق الإنسان؛ الاستراتيجيات التنموية والسياسات القطاعية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي تلتزم بشرعة حقوق الإنسان؛ أنماط وآليات الحيازة السكنية والعقارية واستعمالات الأراضي؛ وأدوار كل من الحكومات والسلطات المحلية والمجتمع المدني والقطاع الخاص في تعزيز المفهوم الشامل للحيازة الآمنة.

 

       أما المحور الثاني: نهج الإدارة الحضرية الجيدة والحكم الحضري السليم، فهو يدعو إلى منهج جديد يتمحور حول دور السلطات المحلية كشريك ومساهم في آليات الحكم الحضري السليم، هادفاً إلى تحسين ورفع مستوى المعيشة في المدن، خاصة للفقراء والمهمشين. كما يهدف إلى إعداد المعايير القياسية الملائمة للمدينة على أسس تعزز مبادئ المشاركة واللامركزية ودعم السلطات المحلية وتحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة. ويسعى هذا النهج إلى تحقيق قفزة نوعية توفر الانتقال المنهجي من اعتبار قضايا المدن قضايا فنية وتقنية محض، إلى اعتبار المدن أنظمة متكاملة تتاح من خلالها الشراكة المجتمعية في صنع واتخاذ القرار؛ كما يسعى إلى تحقيق قدر كبير من الحوار والانفتاح والشفافية ما بين السلطة المركزية والسلطة المحلية، وتدعيم البلديات وإعطاء المجتمع الحق في المساءلة في شؤون إدارة وتمويل المدن وتوفير السكن والمرافق الصحية والتعليمية والترفيهية والخدمات البلدية الأساسية.

 

       يرتكز محور الإدارة الحضرية الجيدة والحكم الحضري السليم على الحكم السليم والحكم الحضري السليم أو ما أطلق عليه تسمية الإدارة الحضرية الجيدة؛ حقوق الإنسان وقضايا المواطنة والديمقراطية واللامركزية والحكم المحلي والحق في المشاركة المدنية؛ ومقومات الإدارة الحضرية الجيدة (الإنماء المتوازن والمستدام؛ اللامركزية الإدارية وتفويض السلطات على مستوى المدينة؛ المساواة في فرص اتخاذ القرار خاصة بين النساء والرجال وتعزيز المشاركة المجتمعية؛ الكفاءة المالية في توفير الخدمات البلدية؛ الشفافية والمساءلة لدى متخذي القرار لصالح المواطن).

 

 

ثانياً- أهداف ورشة العمل

 

       تطلق ورشة العمل الحملة الوطنية لضمان حيازة المسكن والأرض والإدارة الحضرية الجيدة في المملكة الأردنية الهاشمية تحت مظلة الحملة الإقليمية للأعوام 2007-2010، وتهدف ورشة العمل إلى:

 

1-    عقد الملتقى الأول للحوار العربي (الإقليمي الوطني) حول القضايا ذات الصلة بمضمون الحملة الإقليمية، وتسليط الضوء على منهجية استنباط التوجهات الوطنية من نتاج إقليمي وعالمي، والآلية الابتكارية التي انتهجها القطاع العام في الأردن ممثلا في المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري عبر كونه السباق في بلورة تصور واضح لخصوصية الأولويات الوطنية الأردنية تحت مظلة الحملة الإقليمية؛

 

2-    نقل المعرفة وتبادل الخبرات بين الدول العربية التي تبنت الحملة الإقليمية وتلك التي رحبت بها، ضمن نطاق تحاوري لنقل الدروس المستفادة، وتحفيز التعاون البيني في قضايا الحيازة والإدارة الحضرية؛

 

3-    تنظيم حوارات تشاركية لبلورة مضامين الحملة الوطنية على المستويين الوطني والمحلي، ومناقشة الطروحات حول أدوار الشركاء في إعمال مضامين الحملة من مؤسسات حكومية وسلطات محلية ومجتمع مدني وإعلام ومؤسسات أعمال وقطاع خاص؛

 

4-    توليد إجماع معرفي حول أهمية الحملة الوطنية وتعريف الشركاء الوطنيين والمحليين بأهداف وأولويات الحملة الوطنية، إضافة إلى مناقشة مراحل خطة العمل الوطنية ومختلف نشاطاتها؛

 

5-    بلورة سياق عملاني يهدف إلى تحفيز الإنجاز والتنفيذ والتقويم من خلال تعريف الحملة الوطنية الأردنية لضمان حيازة المسكن والأرض والإدارة الحضرية الجيدة بالمبادرة الوطنية "سكن آمن لأردن الغد".

 

 

ثالثاُ- الرؤيا والآفاق

 

       تتخذ المبادرة الوطنية الأردنية من التصدي للفقر الحضري هدفاً أساسياً لها، يرتكز على إعمال وانتهاج إستراتيجية التحالفات الوطنية والمحلية في التنمية من أجل أردن الغد، وذلك عبر تكريس الأمان والتماسك المجتمعي من خلال الحيازة الآمنة للمسكن والأرض، وكذلك تعزيز الانتماء والشراكة من خلال الحكمية الجيدة والتنمية الحضرية المستدامة.

 

       ومما يعزز توجهات المبادرة التزامُ المملكة الأردنية بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وفي مقدمتها إعلان اسطنبول بشأن المستوطنات البشرية، وتبنيها للحملة الإقليمية لضمان حيازة المسكن والأرض والإدارة الحضرية الجيدة، وانخراط الأردن في تحقيق أهداف المبادرة الملكية السامية القاضية بمساعدة الفئات التي لا تستطيع الحصول على السكن، وعكس هذه الالتزامات من خلال مجموعة من الإجراءات منها كفالة الحكومة لحصول المواطنين الناشطين اقتصادياً وأيضاً أولئك الذين ينتمون إلى الفئات السكانية المهمشة والمحرومة على المأوى، وفق ما عرفه إعلان اسطنبول من سكن ملائم توفر له المرافق الأساسية والخدمات الاجتماعية وشبكات الأمان في بيئة ومناخ تنموي وطنياً ودولياً، هذا بالإضافة إلى توفير التمويل اللازم للحصول على السكن واستعراض نظم الإعانات وترشيدها عن طريق اعتماد سياسات تعزز قدرة الحكومة وقطاعاتها الحكومية الوطنية والمحلية على المسائلة والشفافية.

 

1- تكريس الأمان والتماسك المجتمعي: المبادرة الوطنية الأردنية

 

       تبرز المبادرة الوطنية الأردنية اثر ضمان حيازة المسكن والأرض والإدارة الحضرية الجيدة في الدفاع والدعوة، ولا سيما دعوة صانعي ومتخذي القرار التنموي للنظر إلى ضمان الحيازة السكنية والعقارية والحكم الحضري الجيد من منظور حقوقي وتمكيني جديد، يجعل الحياة في المدن والأرياف أكثر أمناً واستقراراً، ومصدراً لتلبية الحاجات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية والنفسية لمختلف الفئات المجتمعية من مختلف مستويات الدخل، ويدعم من زيادة قدرة المدن على موازنة حاجاتها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الحالية مع حاجاتها المستقبلية، وتوجيه الأداء البلدي نحو العمل وفق آليات ابتكارية تنضوي تحت مظلة إطلاق المبادرة الوطنية.

 

       كما توفر المبادرة الوطنية الأردنية مناخا معززا لاحترام شرعة حقوق الإنسان من خلال إعمال الحق في السكن، والذي يمثل جزءاً مكملاً للحكمية وللحكم الحضري الجيد أو الإدارة الحضرية الجيدة، إلى جانب حزمة من الحقوق المترابطة والمتساوية، والتي تكفل الحماية من التمييز، والمساواة في فرص الحصول على الأرض، كأحد أهم الموارد للبقاء وكسب سبل العيش، وكذلك الحصول على سكن ملائم للأطفال والشباب والمسنين والمرأة، بكلفة متاحة، في بيئة آمنة وصحية خالية من العنف أو التهديد بالعنف.

 

2- تكريس الانتماء والشراكة: المبادرة الوطنية الأردنية

 

       تتيح المبادرة الوطنية الأردنية الأرضية التوافقية المساعدة على رأب الفجوة بين الفكر والممارسة فيما يتعلق بمفاهيم المواطنة، والحكم السليم والحكم الحضري السليم والحكم المحلي والإدارة الحضرية البيئية المتكاملة، والبناء المؤسسي والتنمية الحضرية التشاركية، والتمكين المجتمعي، والتي تشمل المساواة في وفرة مزايا الحياة الحضرية، والإنماء المتوازن للمدن والأرياف، والتخفيف من الآثار الاجتماعية والاقتصادية والبيئية للفقر وخاصة الفقر الحضري، وتقليص التفاوت، والقضاء على التمييز على أساس الانتماء والجنس واللون والعرق، وتكريس الشفافية وشحذ طاقات المجتمع لتدعيم الانتماء الوطني وتمكين الفئات المهمشة كأساس في تحقيق التنمية الحضرية المستدامة. وتشمل الشراكة المؤسسات الحكومية ومؤسسات القطاع العام، ومؤسسات الأعمال والقطاع الخاص، والنقابات والاتحادات والهيئات التطوعية والمجتمعية والتعاونية والمنظمات غير الحكومية وفعاليات المجتمع المدني الأفراد، مع التركيز على شراكة السلطات المحلية والاعتراف بدورها إلى جانب الحكومة وقطاعاتها التنموية.

 

 

رابعاً- محاور ورشة العمل وتنظيم الأعمال

 

        تتمحور ورشة العمل حول التعريف بالمبادرة الوطنية الأردنية نحو ضمان الحيازة والإدارة الحضرية الجيدة في المملكة الأردنية تحت شعار التصدي للفقر الحضري "سكن آمن لأردن الغد" واستعراض خطة العمل المقترحة.

 

       تتكون المبادرة الوطنية الأردنية من نهجين أساسيين: تكريس الأمان والتماسك المجتمعي من خلال الحيازة الآمنة للمسكن والأرض؛ وتعزيز الانتماء والشراكة من خلال الحكمية الجيدة والتنمية الحضرية المستدامة.

 

       في حين تتألف خطة العمل المقترحة للمبادرة الوطنية الأردنية من ثلاثة مكونات: (1) الدور المؤسسي في وضع وإعداد خطة عمل المبادرة الوطنية، (2) شراكة السلطات المحلية (3) ومشاركة فعاليات المجتمع المدني.

 

       وتتضمن خطة العمل الوطنية تقييم الوضع الراهن، والتعريف بالمعالجات المقترحة، وتحديد عدد من الخيارات ذات الصلة بالمنهجيات والتقنيات الملائمة للتنفيذ، وكذلك المدخلات الضرورية من موارد بشرية وتمويلية وتقنيات معيارية ومؤشرات لازمة للتنفيذ والتقويم. وتحدد توجهات خطة العمل الوطنية بالتشاور والتوافق مع القطاعات الممثلة والمكلفة بصياغة الخطة، وبرنامج عملها الزمني، ومهامها التي تحدد بالاستناد إلى الأهداف ذات الأولوية، بما يراعي الخصوصية التنموية للمملكة الأردنية الهاشمية، والتي يود الأردن التوصل إلى تحقيقها، مع تركيز خاص على أولوية التصدي للفقر الحضري وتحسين المستويات المعيشية لقاطني العشوائيات.

 

       تشمل خطة العمل الوطنية في هذا الإطار، صياغة مقترح أولي للاستراتيجية الإعلامية الوطنية لدعم المبادرة الوطنية. وتسعى الاستراتيجية الإعلامية إلى توفير إطار شامل ينظم الخطاب الإعلامي حول قضايا المبادرة بأسلوب منهجي وتجديدي، يرفع من مستوى الوعي العام بقضايا المبادرة ويحث الشركاء العاملين على تنفيذها وطنيا ومحليا. هذا إلى جانب اعتبار الاستراتيجية الإعلامية الوطنية آلية عمل وأداة تعزز مقومات المبادرة، وتساهم في تنفيذ مضمونها الوطني وفق الخصوصية الوطنية والمحلية، بالإضافة إلى اعتبارها وسيلة للتواصل تتيح أمام اكبر عدد من المهتمين فرصة التعرف على أهداف المبادرة الوطنية، والمساهمة في تطوير مراحلها بالتنسيق مع الجمهور ذي الصلة ومراعاة الشفافية، وكذلك إدماج المستجدات في سير خطة العمل بيسر مع احترام المساءلة، ونشر وتعميم المعلومات حول الإنجازات المحققة والتحديات.

 

       من المزمع عقد ورشة العمل لمدة يومين، حيث تتضمن الجلسات استعراض أوراق عمل ومائدة مستديرة يليها عصف أفكار. ويصدر عن ورشة العمل بيان المبادرة الوطنية في المملكة الأردنية الهاشمية نحو إعمال ضمان حيازة المسكن والأرض والإدارة الحضرية الجيدة "سكن آمن لأردن الغد".

 

 

        تتناول المحاور الأساسية للورشة القضايا التالية:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وتشمل الحلقة الثانية مداخلات لأربع متحدثين رئيسيين حول القضايا التالية:

 

يناقش المتحاورون القضايا ذات الصلة بمنهجية خطة العمل المقترحة وما يشمل الآليات والأدوات ومنهجية التنسيق بين الجهات الشريكة في إطلاق المبادرة الوطنية ومتابعة تنفيذها.

 

 

 

خامساً- المشاركون

 

       يشارك في ورشة عمل إطلاق المبادرة الوطنية الأردنية الشركاء ذوي الصلة من المملكة الأردنية الهاشمية من مؤسسات القطاع العام، والمدن الأردنية، والسلطات المحلية الأردنية، وهيئات المجتمع المدني، والإعلام، ومؤسسات الأعمال والاتحادات والنقابات والقطاع الخاص. كما يشارك في ورشة العمل ممثلون رسميون عن الدول العربية التي تبنت الحملة الإقليمية، وممثلون عن الدول التي رحبت بتبني الحملة، إضافة إلى ممثلين عن منظمات الأمم المتحدة، والجهات الدولية ذات الصلة، وعدد من الخبراء، والباحثين والإعلاميين.

 

 

سادساً- لغة المؤتمر

 

       تستخدم اللغة العربية في ورشة العمل.

 

 

 

سابعاً- المراسلات

 

       لمزيد من المعلومات حول ورشة عمل إطلاق المبادرة الوطنية لضمان حيازة المسكن والأرض والإدارة الحضرية الجيدة في المملكة الأردنية الهاشمية، يرجى الاتصال بـ:

 

اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا

 

السيد فرنسوا فرح

رئيس شعبة التنمية الاجتماعية

هاتف: 978417-1-00961

فاكس: 981510-1-00961

بريد الإلكتروني: farahfm@un.org [4]

 

السيدة لمياء شكور

رئيس فريق السياسة الاجتماعية والمدينة

هاتف: 978423-1-00961

فاكس: 981510-1-00961

بريد الإلكتروني: chakkour@un.org [5]

 

مكتب برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في عمان، المملكة الأردنية الهاشمية

 

السيد علي شبو

رئيس مكتب برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في عمان

عمان، المملكة الأردنية الهاشمية

هاتف: 5538498-6-962

خلوي: 6953820-79-962

فاكس: 5535794-6-962

 

المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري، المملكة الأردنية الهاشمية

 

السيد سليمان الحسنات

مدير إدارة السياسات الإسكانية

عمان، المملكة الأردنية الهاشمية

هاتف: 7762167 77 00962

فاكس: 5105097 6 00962

بريد الالكتروني: hasanat@hudc.gov.jo [6]

منظمة المدن العربية

 

السيد غسان سمان

رئيس قطاع العلاقات الخارجية والإعلام

الكويت، دولة الكويت

هاتف: 7/4816561/4831939-965

خلوي: 9659718767

فاكس: 4816548/4816748-965

بريد الإلكتروني: hanaafayez@yahoo.com [7]

 

التحالف الدولي للموئل - الشرق الأوسط/شمال افريقيا

 

السيد جوزف شكلا

منسق التحالف الدولي للموئل - الشرق الأوسط/شمال افريقيا

القاهرة، جمهورية مصر العربية

هاتف: 27600755(0)20

خلوي: 123475203(0)20

فاكس: 3474360-202

بريد الإلكتروني: jschechla@hic-mena.org [8]

 

السيد ربيع وهبة

مسئول برامج في التحالف الدولي للموئل - الشرق الأوسط/شمال افريقيا

7 شارع محمد شفيق، رقم 8، المهندسين

القاهرة، جمهورية مصر العربية

تلي فاكس: 4360-347 2(0) 20

بريد الالكتروني: rwahba@hic-mena.org [9]


المصدر:
http://www.etccsy.com/node/359