بقلم: عصام خوري
//منسق مركز التنمية البيئية والاجتماعية//
راهنت الكثير من الشخصيات الثقافية والاجتماعية والسياسية السورية ، على تغير واضح في سياسة الرئيس د. بشار الأسد، بعد الاستفتاء لسيادته على ولاية دستورية جيدة في الجمهورية العربية السورية.
وتأكد هذا الشعور بعد خطاب القسم الذي مثل تغير كبير في نوعية الخطاب السياسي من حيث تركيزه على الشأن الداخلي، بصورة همشت من حجم الاستحقاقات والضغوطات على حكومة ناجي عطري والرئيس الأسد خارجياً.
فبات المواطن البسيط وخاصة الشريحة العاملة في القطاع العام متهيئة لسلسلة من الزيادات والحوافز في رواتبها، كجزء رئيسي من خطة حكومة ساعية لتحقيق متوسط دخل للفرد مرضي ومقبول إقليميا.
وبطبيعة الحال جاء تخوف آخر من قبل الشريحة الغير عاملة في القطاع العام من عدم ترافق هذه الزيادة مع رقابة على زيادة الأسعار وخاصة المواد التموينية الرئيسية المعنية بقوت المواطنين "كالخبز والأرز والقمح".
المتغيرات حتى شهر رمضان 2007:
لطالما مثل شهر رمضان حجر زاوية رئيسي في الحياة الاجتماعية السورية، ففي هذا الشهر المبارك، تزداد أعباء مصاريف المنزل من عزائم ما بعد الإفطار بين الأسر، بالإضافة لتنامي ظاهرة التزكية بالطعام من ميسوري الحال تجاه الطبقات الفقيرة من أبناء شعبنا.
إلا أن الحديث هذا العام تمثل بترافق هذا الشهر مع بداية افتتاح المدارس، مما أدى لتزايد في عملية الإنفاق المالي مما سبب ضائقة مادية أتت شديدة الوضوح عند أكبر شريحة من مواطني الجمهورية العربية السورية.
وقد اعتاد المواطنون في كل عام على تقبل منحة نصف راتب تشمل كل العاملين في القطاع الوظيفي ضمن مؤسسات القطاع العام "الرسمي" قبيل عيد الفطر، وتصرف هذه المنحة كجزأ رئيسي في مصاريف العيد.
إلا أن اللافت هذا العام دون الأعوام السابقة تفاقم أسعار المواد الغذائية بصورة تتضاعف عن مثيلاتها في الأعوام السابقة، فعلى سبيل المثال سعر كيلو البطاطا "نوع ممتاز" هذا العام 40 ليرة سورية، في حين كان العام الماضي وفي هذا الشهر 27ليرة سورية. والحال ذاته على بقية المواد التموينية حيث بلغ سعر الكيلو غرام من الرز "الحر مصري" ما بين (35-40) ليرة سورية، في حين كان العام الماضي (27-30) ليرة سورية.
والأمر الذي يدفعنا لاستنكار هذه الأسعار ناجم من غياب منهج واضح لواقع الليرة السورية، فتراوحت الليرة السورية أمام الدولار الواحد العام الماضي مابين (52-54) ليرة سورية، في حين انخفض سعر الدولار هذا العام من هذا الشهر ليصل مابين (49.5- 49) ليرة سورية.
والأغرب أن سعر اليورو ارتفع قبيل شهر رمضان عن سقفه بثلاث ليرات وانخفض مع أيامه الأولى ثلاث ليرات ليظل في مستواه (68)ليرة سورية. إلا أن الذهب ارتفع وبصورة غير طبيعية لتتجاوز قيمة الغرام الواحد ما قيمته (1020) ليرة سورية.
مجمل هذه التغيرات النوعية في الأسواق المحلية وتضاربها مع أدنى مقاييس التوازن المادي تبين أن الاقتصاد السوري يسير بغير تنظيم واضح، وبغياب آلية نقاش واضحة في مجلس الشعب "البرلمان السوري" أو بتنسيق وتعاون واضح بين وزارات حكومة ناجي عطري.
فبعيد الغارة الإسرائيلية الغريبة الأطوار، لوحظ ارتفاع في قيمة الدولار ومقداره نصف ليرة وما لبث أن انخفض بعد مرور يومين من الغارة، إلا أن سعر غرام الذهب واصل ارتفاعه من 935ليرة سورية إلى 1020 ليرة سورية.
طبعا قد يعزي بعض المختصين هذه الزيادة لزيادة أسعار الذهب والنفط عالميا. إلا أن الاقتصاد السوري تاريخيا هو اقتصاد مدعم من قبل الإنفاق النفطي لخزينة الدولة في حال الحاجة، وهذا ما لمسه غالبية المتابعين لحركة أسواق المال والبورصات عالميا تجاه الجانب السوري فخلال أزمة تهريب الأموال قبل عاميين في سوريا "والتي أدت لارتفاع الدولار ليصل لقرابة 63 ليرة سورية" لوحظ براعة خزينة الدولة في احتواء الأزمة خلال مدة قياسية لم تتجاوز 13يوم.
أما اليوم فخزينة الدولة مغيبة عن التعريف بإمكانياتها أمام الشارع، لربما نتيجة الضغوط الخارجية.
ولعل أهم سمة لأي تميز أب حكومة في العالم هي أن تزرع الطمأنينة في نفوس مواطنيها، وهذا ما لم تنتهجه وزارة المالية أو التموين أو أي من وزارات حكومة عطري.
التعديلات الوزارية:
- كثر الحديث عن ضرورة إجراء تعديلات وزارية، وخاصة بعد الهجوم الشرس للإعلام المحلي والالكتروني على شخص وزير الطاقة الكهربائية، الذي وصل سقف المطالب له شخصيا بأن يطالب هو بالاستقالة، وخاصة بعد استدعائه شخصيا أمام برلماني سوريا، وبوجود رئيس الحكومة "السيد محمد ناجي عطري" الذي استغرب نفسه انقطاع التيار الكهربائي عن منزله رغم رآسته للحكومة.
إقرأ المادة التالية:
- وزراء بلا حكومات [1]
- كما تم النقاش المطول حول واقع وزير الاتصالات، وواقع الانترنيت في سوريا وتخلف منظومته، وكثرة الوعود الواهية أمام المواطنين وفشل تجربة الانترنيت الفضائي، ومشاكل PDN التي لا تحل، ودور وزارة الاتصالات في منح التراخيص لمزاولة عمل مقاهي الانترنيت، وكثرة سياسات الحجب التي لم يتردد وزير الاتصالات بكل براعة أن يتملص منها بقوله أنها بظروف خارجة عن ارادته "بإشارة لدور الأجهزة الأمنية" لكن الغريب في هذا الوزير هو تقبله المستسلم لسؤال واضح وغريب في عرف الصحافة المحلية من قبل الزميل جورج كدر مفاده " بعد عملك كوزير ماذا ستفعل؟". فيرد وهو صاحب الحقيبة الوزارية الهامة فكمن يرفع شعار الراية البيضاء والقناعة " أستطيع العيش دون عمل تجاري لأني أقسمت يمين من حوالي 10 سنوات أن لا أعمل بالتجارة لأنني غير مستعد للتعامل مع الفساد..."!!
اطلع على اللقاء في الرابط التالي:
- ذكاء من النوع المعقد وليس من النوع البسيط...,وزير الاتصالات [2]
- § أما وزير التربية الذي مارس دورا رياديا في إذلال العاملين في قطاعه من مدرسيين إلى إداريين، لم يتوانى عن تعديل المناهج لتكون من قمة البساطة إلى قمة التعقيد بالنسبة للمرحلة الابتدائية، مما كلف الأهالي حجما هائلا من الانفاق المالي بسبب الدروس الخصوصية لا يقوى عليه سوى ميسوري الحال. وفي الروابط التالي مادتين تبين الخلل الإداري والتخطيطي لعمله في وزارته، وادعاءاته المبالغ فيها في مسابقة التربية الأخيرة.
إقرا المادتين التالتين:
- o الوزير علي سعد رمز الإصلاح والشفافية مرة أخرى! [3]
- o الوزير د. سعد رمز الإصلاح والشفافية [4]
- § أما الوجه الإعلامي الابرز الذي يتمثل بشخص الدكتور محسن بلال وزير الإعلام، الذي لم يتوانى عن الاعلان لنفسه عبر التلفزيون العربي السوري. "ترقبوا خطاب السيد وزير الاعلام" ليتشابه في تعاطيه الإعلامي مع الاعلان عن الخطاب الاسبوعي لرئيس الولايات المتحدة الاميركية في الفضائيات العالمية.
اقرأ المادة التالية:
- o تقرير اعلام فوق العادة [5]
- § ومن منا لم يسمع بشائعة أو حقيقة إقالة وزير النفط من منصبه بداية هذا الشهر "2/10/2007 ، وتضارب الآراء حول تسلم نائبة المنصب كخلف له، وإهمال الإعلام الرسمي لضرورة توضيح هذه الشائعة أو نفيها، فهل يعقل أن المواطن العربي السوري لا يعرف حقيقة من هو وزيره بالنسبة للثروة الأهم في سوريا.
- § وهل يعقل أن وزير النقل والمواصلات لا يكرم طياري الشركة السورية للطيران، بعد تسلم هذه الشركة جائزة دولية في بداية هذا الشهر. خاصة وأن هؤلاء الطيارين لطالما عانوا الأمرين في قيادة الطائرات المدنية الروسية التي لطالما عرفت بضجيج محركها سنوات الثمانينات، وعرضوا حياتهم للخطر في التعاطي مع صفقة الطيارات المستعملة "صفقة الزعبي". دون أن يكافئ أحدهم بسيارة خاصة كأدنى تقدير أو منزل.
- § وهل يعقل أن مؤسسة مدنية دولية كالهلال الأحمر يتسلم رئيسها منصب وزارة في الدولة، هذا بحق يعد خرق لعرف المنظمات المدنية في العالم، فالمنظمات المدنية تأخذ دائما سمة الاستقلال وتكون تابعة في بعض الدول لوزارة تنظم تراخيصها فقط تدعى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. فكيف تتخلى هذه الوزارة عن حقها في حضن وزارة الهلال الأحمر التي هي أساسا منظمة. وهل تساءلت هذه الوزارة عن سبب منع منظمة أطباء بلا حدود استمرار العمل في سوريا بعد أن افتتحت مكتب لها في منطقة باب توما أثناء حزب تموز الأخيرة!!!.
- § أما وزارات التموين والاقتصاد والمالية فقد أثبتت وبكل وضوح غياب التنسيق فيما بين اداراتها، وفي المادة التالية توضيح هام لهذا الأمر:
- o 119-120 رقمي فقراء سوريا [6]
- § وبالنسبة لوزارة الثقافة التي تحضن النقابي الطالباني الجديد "الأستاذ نقيب الفنانين السوريين"، الذي صرح بأنه سيجعل من سوريا محمية فنية، وكانت الآثار واضحة من خلال انخفاض شراء مسلسلات الدراما السورية في شهر رمضان. ومنع المطربين العرب المشهورين من التواجد في سوريا بحجة عدم كفاءتهم، مما ساهم في تغير كبير في البرامج الفنية لعديد من النوادي الليلية، وبالتالي تناقص في عدد مريديها مما يبين تناقص في صيغة الإنفاق السياحي الفني. كل هذا الأمر تم بسكوت من وزير الثقافة الرزين، ودون أي تعليق إعلامي سواء أكان مؤيد أو مناقض.
- § أما وزارة التعليم العالي العتيدة فإنها تدرس فن إمكانية إقصاء الطلاب من جامعاتها بالتعاون مع وزارة التعليم من أجل تفعيل دور التعليم الجامعي الخاص، ولربما سيرتفع معدل الدخول للطب البشري في الجامعات الرسمية مستقبلا ليصل لرقم "239 درجة من أصل 240". هذا ولم تتوانى الوزارة عن رفع معدل النجاح في المواد الجامعية لستين درجة من أصل مئة، بعد أن كان معدل النجاح 48+2درجة. والحصيلة طبعا وجود طلاب شهادة ثانوية مشوهين نفسيا، وطلبة جامعيين موتورين ذهنيا، أو طلبة جامعات خاصة متوازنين مع مواردهم أهاليهم المالية.
إن مجمل الملاحظات الهامة على الوزارات سالفة الذكر تبين وبوضوح أن القطاع الوزاري برمته يعاني الخلل الإداري وانعدام التنسيق فيما بين مؤسساته، مما يبين ضرورة الاستعانة بكفاءات قادرة على قيادة التنظيم والتنسيق بتجرد عن أي من المعايير التوافقية سواء لأحزاب الجبهة أو نسب التمثيل الطائفي أو الجندر. فخصوصية المرحلة الراهنة تستدعي وجود حكومة طوارئ لرفع سوية المواطن السوري ماديا، ونشله من خط الفقر، مع توفير رقابة على ضمانه الصحي والحيوي كي يكون فاعل في الحياة الاجتماعية والثقافية والاقتصادية السورية .
والقطاعات الوزارية التي إن ستأتي وفق هذه المعطيات، يجب أن تأتي بفريق كامل ومتكامل من المستشارين المتفانين في الإدارة المكتبية والقانونية والإصلاحية، وفي ظل إدارة توافقية بين أولويات الإصلاح الوزاري بين وزارة وأخرى.
عند تحقيق ذلك في ظل رآسة د. بشار الأسد الرئيس الوحيد المستفتى عليه في الجمهورية العربية السورية. سيكون توازن أداء الحكومة ناضج ومتوازن ما بين ضغوط الخارج والإصلاح الداخلي. ولن يتأخر إي إصلاح وزاري عن برنامجه الإنمائي حتى لو قسمت المنطقة إقليميا، أو استعرت حرب جديدة في الخليج.