بقلم: مالك الحداد: موقع الأبجدية الجديدة
أهمية المعرفة:
في عصر المعرفة، وهو العصر الآخذ اليوم في التكون، والذي يطلق عليه أحيانا عصر المعلومات وأحيانا عصر ما بعد الصناعة، وأحياناً أخرى عصر العولمة، أصبح للمعرفة والوقت دوراً أكثر أهمية في حياة الفرد والمجتمع. إن تحول نمط الإنتاج من الزراعة إلى الصناعة جعل الوقت يتحول من عبء إلى ثروة. وبالتحول من نمط إنتاج البضائع إلى نمط انتاج المعلومات والخدمات المؤسسة على المعرفة والتخصص العلمي الدقيق أصبح الوقت أهم الثروات التي يملكها الإنسان المعرفي جميعاً. وحيث أن صناعة المعلومات وتصميم شبكات الإتصالات تقوم على العلم والتقانة، فإن المعرفة أصبحت أهم الموارد ومصادر الثروة على الاطلاق، إذ أصبحت إمكانياتها تعادل إمكانيات رأس المال والموارد الطبيعية معاً. ولكن ومن جهة أخرى نجد أن المعرفة، وبسبب ارتفاع تكلفة الحصول عليها، واحتياجها لسنوات طويلة من التعليم الرسمي والتدريب العملي والخبرة التخصصية، أصبحت مصدراً لتعميق الفوارق الطبقية، وخلق الفجوات الثقافية والاجتماعية بين أفراد المجتمع الواحد وبين المجتمعات المختلفة. وفي الواقع، أدت ديناميكية الحياة عامة وسرعة التراكم المعرفي والتطوير التقاني والتحول الثقافي والإجتماعي والتسارع الفكري والإنفتاح على الغير والعالم إلى تفتيت العديد من الثقافات الوطنية وتجزئة العديد من المجتعات القومية.
إن توفر الحرية لدى المفكر، والفرصة لدى المبدع، وغياب الهاجس الأمني الغذائي والمصيري، وتقدير قيمة الوقت جعل أوروبا الصناعية أفضل الأماكن لتوليد العلماء وتنشئة الموهوبين وتربية المبدعين. ومع تسارع عمليات التراكم المعرفي والانتشار التقاني والتوسع الاقتصادي كان من الطبيعي ان يتقدم المجتمع الصناعي على سواه من مجتمعات زراعية وغير زراعية أخرى. وأن يفرض على تلك المجتمعات أن تتحول الى مجتمعات متخلفة نسبياً عن العصر وتابعة تبعية علمية وتكنولوجية واقتصادية وثقافية لمجتمعاته الصناعية .
لذلك لم يعد البحث العلمي رفاهية أكاديمية تمارسه مجموعة من الباحثين القابعين في أبراجٍ عاجية، بل أصبح ضرورة وجودية أساسية، تتنافس الأمم على الإستفادة منه في سبيل ترسيخ وجودها وحضورها الفاعل في المجتمع العالمي من أجل تحقيق واقع عملي يحقق سعادة شعوبها ورفاهيتها، وبات النظر إلى موضوع التنمية العلمية على أنه جانب يوازي بأهميته الماء والهواء، حيث أن الدول والحكومات بدأت تدرك أن وجودها وكينونتها وما تملكه من خصائص وتراث ومبادئ بات يرتبط بشكل رئيسي بمدى تطورها العلمي والتقاني، والجهود المبذولة في هذا الإتجاه.
ومما لا شك فيه أن ما يحمله العقد الأول من القرن الحادي والعشرين لم يعد يقتصر على ثورة واحدة، بل أن هناك حراك ضخم في العالم يحمل بين طياته مجموعة من الثورات في آن واحد، تلتقي أو تتصادم أو تتكامل، ولكنها بالإجمال تتفق على الدور الكبير الملقى على عاتق التنمية العلمية والتقانية في استمرار الدول والشعوب والمحافظة على هويتها.
فمن الثورة التقنية الهائلة في المجالات المختلفة، إلى التكتلات الإقتصادية والسياسية الضخمة، إلى حرية التجارة والعولمة التي أصبحت أمراً واقعاً بكل سلبياتها وإيجابياتها، مع الأهمية الكبرى لعامل الوقت في حسم الحالات الإقتصادية المقترحة، وإنتقال المنافسة من حالة الإعتماد على المصادر الطبيعية إلى الإعتماد على إنتاج سلع جديدة، مع كل هذا الحراك يبرز دور البحوث والعلوم والتقانة كناقل وحيد للدول والشعوب من الحالة القديمة المترهلة إلى مواكبة هذا التطور الهائل. وبات جلياً أن النظام العالمي الجديد هو الإبن الشرعي للثورة العلمية والتقانية الجديدة، وأن الإقتصاد العالمي الجديد يعتمد على المعرفة.، وأن الدول المتقدمة هي تلك الدول التي استطاعت إتقان وإنتاج واستخدام العلم والتقانة.
يشير "الدكتور الأستاذ محمد يسري محمد مرسي إلى أن القوة الإقتصادية لأي دولة تعتمد على ستة عوامل رئيسية هي: التعليم، العلم والتقانة، السياسة الإقتصادية، القدرة الإدارية، التوازن الإقتصادي والإجتماعي، الدبلوماسية على المستوى الكوني.
فالمعرفة العلمية والتقانية تمثل 80% من إقتصاديات العالم المتقدم والـ 20% الأخرى تذهب إلى رأس المال والموارد الطبيعية، والعكس صحيح بالنسبة للدول النامية.
وبالتالي فإن التصنيف الدولي لدولة متقدمة وأخرى نامية سوف يعتمد على ثلاث معايير:
1- القدرة على الخلق والإبتكار العلمي والتقاني.
2- القدرة على حل مشكلة الإزدواج الإقتصادي والإجتماعي.
3- القدرة على دمج القطاعات الإنتاجية.
وبإختصار لم يعد التطلع إلى النمو الإقتصادي ممكناً بدون الإهتمام الجاد بمنظومة العلم والتقانة، فالعلم والتقانة نشاطان إنسانيان لا يستطيعان الازدهار إلا إذا حظيا برعاية سياسية واجتماعية واقتصادية من قبل الدولة والمجتمع معاً، إذ أثبتت تجارب الأمم المختلفة أن شراء العلم والتقانة دون توافر مقوماتهما الداخلية والقدرة على استيعابهما والمساهمة في إنتاجهما أمر لا يفيد المجتمع، والسلبيات الناتجة عن ذلك تعلو على الجوانب الإيجابية المنشودة، وهنا يجب التأكيد على تكامل العلوم الطبيعية والاجتماعية والإنسانية وضرورة إيجاد توازن بين النمو المتزايد لأحد التخصصات وتقاطعه مع باقي التخصصات الأخرى. والدول والمجتمعات التي تبذل الجهود من أجل تنمية علمية وتقانية تمتلك خيارات واسعة في تحديد مسار المستقبل الإقتصادي والإجتماعي والأمني، بل أن أساس النجاح بين الأمم هو التمايز في البرامج التعليمية والسياسات البحثية والتقانية.
أما في سوريا فقد أفردت الخطة الخمسية العاشرة فصلاً كاملاً للتحدث عن ما يجب فعله لتنمية قطاع العلم والتقانة والبحث والتطوير، حيث ورد في مقدمة الفصل الثالث عشر: "بالشكل الذي تراهن عليه سورية بوضع اقتصادها الوطني على أسس صحيحة وتهيئته للدخول إلى عصر العولمة والمعلومات، لم يعد لديها من خيار غير الارتقاء بمستوى النمو والتنمية عن طريق التبني والاستخدام الملائم والأمثل للتقانات المتطورة. ويعني ذلك ضرورة العمل على تعزيز جهود البحث والتطوير التقاني للارتفاع بالمستوى الإبداعي والابتكاري المحلي وتطويع التقانة لتسريع عملية التنمية. من جانب آخر، يتوجب أن تكون لاستخدامات العلوم والتقانة وظائف اجتماعية، وذلك للارتفاع بمستوى الخدمات وإشباع الحاجات الاجتماعية المتجددة والحد من الفقر والترويج للنشاطات والفعاليات والحقول المُدِّرة للدخل والمولدة لفرص العمل، والمساهمة في الحفاظ على الموارد الطبيعية والبيئة والانتفاع منها بالشكل الأمثل".
دور الدولة في التنمية العلمية والتقانية
أثناء افتتاح الدورة الأخيرة للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، حمّل رئيس الكونفدرالية السويسرية موريس لوينبرغر الدولة الدور الأساسي في التنمية، وفي رده على شعار المنتدى "ضرورة الإبداع" قال إن الجائع والمضطهد والجاهل لا يمكنه الإبداع، وهي خدمات لا يمكن لمنافسة السوق ان تحققها بالنسبة للجميع في غياب دور الدولة .
إلا أن العلاقة التبادلية بين الإبداع وتحسين المستوى المعيشي للأمم والأفراد، دفعت هذه الأمم لإعادة النظر بأهمية التنمية العلمية والتقانية ودورها الأساسي في استمرار وازدهار أممهم. وباتت تنظر إلى هذه المسألة على أنها أهم عنصر للبقاء والسيادة، فقد بدأت الدول تحث الخطى لإيجاد السبل المناسبة لدمج سياسات العلم والتقانة في السياسة القومية العليا، وأدركت معظم الدول أن أهم مواردها تكمن في الموارد العلمية والتقانية، وأصبحت تبحث عن الطرق والوسائل المساعدة لتشجيع الإبتكار بغرض زيادة الإنتاج والوصول إلى تحقيق أهداف التنمية الشاملة. وألقي على عاتق صانعي السياسات موضوع إستشفاف التغيرات الحاصلة والإتجاهات المستقبلية في التطور العلمي والتقاني، وأصبح هؤلاء يدركون أنه وبغض النظر عن مستوى التنمية الحاصل في دولهم، فإنهم سيتأثرون حكماً، سلباً أو إيجاباً، بالتطورات الحاصلة على الصعيد التقدم العلمي والتقاني.
وبإعتبار أن التقانة والإنتاج مرتبطين تماماً بالعلم والبحث العلمي، فقد بات على الدول أن تعيد تقييم طرقها التعليمية مستفيدةً من تجارب الدول التي سبقتها، والتي أدركت بأن منهجية التعليم قد انتقلت، حتى للأعمار الصغيرة، من منهجية تكرارية تحفيظية إلى منهجية بحثية. حيث أنه لم يعد مطلوب من الطالب حفظ المعلومات بشكل غيبي وخصوصاً في ظل توفر هذه المعلومات عبر العديد من الأقنية المختلفة (وسائل الإعلام، الإنترنت، المكتبات....)، بل أصبح المطلوب تدريب هذا الطالب على كيفية استخدام هذه المعلومات بغرض التحليل والتقييم ووضع الإستنتاجات.
وهنا نشير إلى أن سورية وعلى الرغم من استمرار العمل في المنهجية التحفيظية إلى أن هناك بعض المبادرات التي تقوم بها بعض المدارس الحديثة لتدريب الطالب على آلية إستخدام المعلومة من خلال التحليل والإستنتاج، وهنا لا بد لنا إلا أن نشيد بمشروع World Links "مشروع دمج التكنولوجيا بالتعليم"، حيث تعمل وزارة التربية بمتابعة تطوير وتحديث المناهج التعليمية وذلك بالتوازي مع مشروع دمج التكنولوجيا بالتعليم. حيث قطعت مراحل جيدة بهذا المجال, ويدعم هذا التوجه تخصيص الدولة ميزانية خاصة لهذا المشروع وصلت بالعام الحالي وحده (2008) لـ 700 مليون ليرة سورية. ويعد من أبرز الأهداف التي يسعى مشروع وورلد لينكس لترسيخها عند الطلاب هو دفعهم لتقبل أفكار وآراء وطروحات الاخرين حول مختلف القضايا والمواضيع المطروحة للبحث والنقاش ويتم بهذا القسم عرض نتائج المشاريع المقدمة من كافة المحافظات. ولعل من أبرز الموضوعات التي طرحت للنقاش كان طرق تحسين تدريس اللغة الإنكليزية وتطوير مهارات المحادثة وغزو الفضاء ودراسة المحيطات والطعام والتغذية والتلوث البيئي والصراع العربي الصهيوني وغيرها العديد من الموضوعات التي تلامس واقع حياة الطلاب.‏ ويقوم المشرفون بطرح فكرة أو موضوع من الحياة على الطلاب للبحث في ايجابياته وسلبياته وتقديم اقتراحات حوله لتطوير الفكرة بما يتناسب مع واقع حياة الطلاب ويوفر لهم القدرة على اكتساب مهارات التفكير الناقد والحوار وتحليل الأمور وإعادة تركيبها وإعطائها حكماً منطقياً مع الحرص دائماً على احترام رأي الآخرين.‏ ومن خلال المناظرات يتم طرح مفهوم جديد على الطلاب الذين يتوزعون في مجموعتين لمناقشة قضية ما من صميم الحياة، كأهمية التلفاز في حياتنا، تقوم المجموعة الاولى بتأييد أهمية التلفاز وفوائده وتناقش وجهاً لوجه مع المجموعة الثانية التي تعارض القضية وترى سلبيات عديدة بوجود التلفاز في حياتنا. هذا النقاش يحفز القدرة الإقناعية لدى الطلاب ويعلمهم فن الإلقاء أمام الجمهور وطريقة البحث المعمق عن كافة الجوانب المتعلقة بأي موضوع.‏ ومن خلال هذا الأسلوب تم تغيير واقع العلاقة بين المدرسين والطلاب من حالة الملقن والمتلقي إلى حالة الشراكة والتفاعل بتبادل المعلومة وبذلك اصبح الطلاب عنصراً فعالاً في العملية التعليمية.
إلا ان هذه المحاولات تبقى محصورة ببعض المدارس والمدرسين، ولا ترقى لأن تصبح حالة تعليمية تؤسس لجيل جديد قادر على إتقان فن البحث العلمي وصولاً إلى الإبتكار التقاني. ولعل البنية التحتية والتمويل والموارد البشرية التدريسية اللازمة هم أهم نقاط الضعف في هذا المجال. ولا ننسى أن الكثافة الصفية في مدارس دمشق على سبيل المثال قد بلغت 44 طالباً في الشعبة الواحدة، بينما معايير الخريطة المدرسية تنص على ان تكون الكثافة 36 طالباً مما يؤدي لسير أفضل للعملية التربوية والتعليمية.‏
إن الوصول إلى عمليات الإبتكار التقاني، يتطلب بنى مؤسساتية جديدة ومنهج منظومي متكامل، فلا بد من وضع آلية تقوم بتنسيق العمل بين المؤسسات المختلفة والتي تشمل الجامعات والهيئات الإستشارية والمراكز البحثية والمعاهد وموردي الإحتياجات والهيئات القانونية اللازمة والبنوك والغرف الصناعية والمستفيدين من عمليات الإبتكار التقاني من قطاعات الإنتاج والخدمات، بالإضافة إلى شبكة دعم فني وإداري. هذه العملية تؤدي بالضرورة إلى ارتفاع كلف الإبتكار التقاني مما يستوجب الدعم الحكومي لهذه العملية.
ولا بد لهذه البنى المؤسساتية الجديدة بأن نقوم بمساندة ودعم القطاعات على مستوى المنتج (أو الخدمة) والتجارة الخارجية وتكوينها، والتوازن بين مصادر التقانات المستوردة والمحلية، والتحكم في الإنتاج وطرقه من خلال التخطيط والتقييم والتنظيم. كما يجب الإشارة هنا إلى أن نمو وتوزيع سكان العالم يحتاج ويحدد في آن واحد أبعاد وطبيعة التغير التقاني الحادث وأين وكيف يتم تنفيذه. كما أن الزيادة المستمرة في الإنتاج تعتمد على إمكانية تسخير العلم والتقانة الجديدين في المزيد من الاستغلال الاقتصادي للموارد والعوامل المفيدة، وقدرتهما على تقديم المساعدة لمنع التلوث البيئي الناتج عن التوسع الصناعي والفضلات المرتبطة بكمية الاستهلاك.
من هنا نجد أن عملية إدارة التقانة سوف تكون أحد الاهتمامات الرئيسية للعالم المعاصر، وهي الأساس في التطور الاقتصادي والاجتماعي في العالم المتقدم، كما أنها تمثل الركيزة الأساسية للسيادة السياسية والاقتصادية والعسكرية لدول الصدارة في النظام العالمي الجديد، وذلك لأنها تجمع بين قوتين هائلتين: أولاً: الإدارة، حيث القدرة على تحقيق الأهداف والنتائج باستثمار الموارد والإمكانات المتاحة وتنظيم العائد منها، وذلك باتباع أساليب ومناهج وأدوات توظيف كل منها لتعظيم الاستفادة بها في ظل الظروف والأوضاع المحيطة. وثانياً: التقانة، حيث نتائج العلم (المعرفة) مترجمة إلى سلع وخدمات وأساليب لحل المشكلات وعلاج أوجه القصور فينظم الإنتاج والتداول وغيرها من النظم الإنسانية. وتعتمد فاعلية التقانة.. شأنها شأن أي نشاط إنساني آخر.. على إخضاعها لمنطق الإدارة - بمعنى تحديد الأهداف المطلوبة من وراء استخدام التقانة، أو تنميتها، أو تطويرها، أو نقلها، أو تطويعها، ثم تحديد السياسات والاستراتيجيات والخطط والبرامج المؤدية إلى تحقيق هذه الأهداف مع توفير المعلومات، والأفراد والخبرات، والموارد المادية اللازمة للتنفيذ والمتابعة والتقييم .
يتبع
المراجع:

• د. محمد عبد العزيز ربيع - محاضرة بعنوان "الابداع والمعرفة في عصر العولمة".
• محاضرة بعنوان "استراتيجية التقانة والعلوم في العالم العربي - رؤية مستقبلية" ألقيت في الإجتماع العربي بشأن الدراسة التحليلية الخاصة بتطبيق استراتيجية تطوير العلوم والتقانة في الوطن العربي (الشارقة - شباط 2002)
• تصريح صحفي للدكتور هزوان الوز مدير تربية دمشق - صحيفة الثورة - آذار 2008.
• مقالة للباحث محمد مسعد ياقوت - باحث أكاديمي - بعنوان "البحث العلمي العربي في خطر" موقع جمعية إقرأ http://www.eqraa.com/html/modules.php?name=News&file=print&sid=544.
• موقع http://www.swissinfo.ch/
• وورلد لينكس منظمة عالمية غير ربحية تهتم بعملية التعلم والتعليم باستخدام تقانات الاتصال والانترنيت وتهتم بدمج التكنولوجيا في التعليم وطرق وأساليب حديثة ولها فروع في المنطقة العربية سوريا, الاردن، اليمن وقريباً في لبنان وهي تعتبر من أحد أهم طرق التعليم العصرية التي تعتمد على التكنولوجيا. البرنامج بدأ في سورية في شباط 2005. وكان قد أعلن عن انتهاء المرحلة الأولى للبرنامج التي كان من حصيلتها استفادة 1000 طالب وطالبة في 200 مدرسة موزعة بكافة المحافظات السورية من نشاطاته اضافة لتدريب 1050 مدرساً.
• محاضرة للدكتور معين حمزة - أمين عام المجلس الوطني للبحوث العلمية - لبنان - محاضرة بعنوان "التمويل العربي للبحث العلمي والتجربة الأوروبية".