بقلم: عصام خوري
عدة بلدان عربية ومنها سوريا لم تسمح في قيام مكاتب بورصة شرعية على أراضيها، وهي لطالما تحدثت عن إمكانية افتتاح أسواق أسهم على أراضيها، وخاصة بعد الحديث عن اندماج عدة رجال أعمال سوريين ليؤسسوا شركة الشام القابضة. التي بادرت في بناء عدة مطاعم وبنى استثمارية في سوريا. لكن الواضح في دول موازية لسوريا من حيث حجم رأس المال المودع، ومتوسط الدخل المتدني.
غياب القدرة على تفعيل سوق اسهم بشكل جدي وهذا ناجم من غياب الودائع المالية الكبيرة التي نشاهدها في اسواق الأسهم العالمية أو حتى الخليجية، حتى أن كثير من رجال الاعمال المميزين في سوريا يقومون بالاستثمار في هذه الأسواق من أماكن بعيدة عن سورية مستغلين ودائعهم البنكية في مصارف خارجية.
خاصة وان مصارفنا الخاصة أو الرسمية لا توفر إمكانية التداول لبطاقات الاعتماد "فيزا كارت أو ماستر كارت أو كردت كارت" من الأرصدة المودعة فيها، إلا بشروط محدودة منها: