تهافت الإعلام الرسمي السوري نحو موضوعي الإصلاح والشفافية، وتكاد لا تخلو أية دورية من هذان المصطلحان، ويذكر أن سيادة رئيس الجمهورية العربية السورية د.بشار الأسد أسر بهما مع خطاب القسم غداة تسلمه مقاليد الحكم. كما ركز في غالبية مقابلاته على الفارق بين رؤية الإصلاح المحلية التي انتهجها النظام السوري وعدم تتطابق وواقع الإصلاح المؤسساتي التي تعيشه عديد من دول العالم المعاصرة.
ومن هذا الواقع ندرج اسم د.علي سعد الذي تسلم منصب وزير التعليم في الجمهورية العربية السورية خلال فترة تسلم د.الأسد مقاليد الحكم، مما يدلل على مدى الثقة التي منحاها له رئسي مجلس الوزراء الأستاذ محمد ناجي عطري وسلفه الأستاذ محمد مصطفى ميرو، رغم إعادة تشكيل الوزارة ثلاث مرات متوالية.
د.علي سعد من مواليد بنعمو 1953 يحمل إجازة دكتوراه بعلم النفس، وتسلم منصبه بعد خلفه أ. محمود السيد الذي اشتهر بسمعته الطيبة مع المعلمين بشكل عام، وتسيره لكثير من القضايا العالقة.
في حين اشتهر د.سعد بمدى تشبثه بالقانون وغياب المرونة، وساعدت وسامته وروحه المرحة وكرزما شخصية الياقة البيضاء في تمرير العديد من الحاقدين عن أفعاله مروراً خجولاً، نتيجة لفهمه المعمق لواقع هرميات الإدارات المؤسساتية الناظمة في الجمهورية العربية السورية.
ومن محو الواجب، ارتأينا أن نستعرض بعض من نشاطات هذا الوزير الذي يسبب اسمه عقداً عند عديد من المدراء والمدرسين، ولعل ذكره مع بالذم والشتم مع كافة مدرسي المناطق النائية كل يوم، يعد أكبر مؤشر لأهمية اللغط الذي يؤثره سواء أكان سلبياً أم إيجابياً في مشروع التحديث والشفافية التي طمحت لها شريحة واسعة من شعبنا:
بقلم: عصام خوري 
"الأمن القومي لدى النظام العربي يعني أمن النظام نفسه فقط" وهو ما يتم عبر "صفقات بين الأنظمة العربية وأميركا وإسرائيل" لكن هذا النظام أصبح يعاني مع نفسه ومع حلفائه ومع الغرب في مسألة حقوق الإنسان، ويعيش حالة تخلف مزمنة على جميع الأصعدة و"لم تعد البلدان العربية دولا بالمفهوم الحقيقي للدولة". 
بقلم: عصام خوري 
بقلم: عصام خوري 
بقلم: الدكتور تيسير عبدالجبار الآلوسي
بقلم: عصام خوري 
اللواء علي مملوك، رئيس جهاز المخابرات العامة في سورية، أحيا الذكرى الأولى لاغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري، وكان على نحو ما يردّ بذلك على مهرجان بيروت الحاشد في مناسبة هذه الذكرى، بطريقة قد تبدو مبتكرة تماماً للوهلة الأولى، ولكنها ـ بعد استذكار وجيز لطرائق عمل وركائز وجود مثل هذه الأجهزة ـ سوف تذكّرنا بأنّ هذا هو السلوك الوحيد اللائق باللواء مملوك وجهازه: لقد أعاد اعتقال النائب السابق مأمون الحمصي، واستدعى النائب السابق رياض سيف (كلاهما غادر الزنزانة قبل أقلّ من شهر فقط، في غمرة ضجيج وعجيج وكرنفال بعض المحامين العرب من أهل النفاق والكذب والمسخرة)، ثمّ اعتقل الناشط الديمقراطي البارز محمد نجاتي طيارة، وأعاد اعتقال محمد علي العبد الله الذي سبق أن اعتُقل لأنه دافع عن والده المعتقل علي العبد الله (صاحب الجريمة النكراء الشهيرة: أنه، في اجتماع عامّ علني لـ "منتدى الأتاسي"، قرأ رسالة إلى المنتدى بعث بها المراقب العامّ للإخوان المسلمين علي صدر البيانوني، عن طريق البريد الإلكتروني!).
نالت سورية استقلالها عن الإدارة الفرنسية التي انتدبتها عصبة الأمم في 17 نيسان/إبريل 1946. وتم إقرار الدستور النافذ حالياً في 13 آذار/مارس 1973. الذي حمل في مادته الثامنة من المبادئ الأساسية " حزب البعث العربي الاشتراكي هو الحزب القائد في المجتمع والدولة، ويقود جبهة وطنية تقدمية تعمل على توحيد طاقات جماهير الشعب ووضعها في خدمة أهداف الأمة العربية." وتتمثل هذه الجبهة بعدد من الأحزاب السياسية التي تتوافق وبرنامج الحزب القائد للدولة والمجتمع "حزب البعث العربي الاشتراكي، والحزب الشيوعي السوري جناح بكداش، الحزب الشيوعي السوري جناح يوسف الفيصل، والحزب الوحدوي الاشتراكي العربي، وحركة الوحدويين الاشتراكيين، وحزب الاشتراكيين العرب، وحزب الاتحاد الاشتراكي العربي الديمقراطي، والحزب القومي الاجتماعي السوري، وحزب العهد الوطني"، مما يخولها الولوج إلى التمثيل البرلماني عن قائمة الجبهة الوطنية التقدمية. التي تحمل تمثيل العمال والفلاحين بما يقارب 51% في حين النسبة الباقية لبقية فئات المجتمع، علماً أن عدد أعضاء الحزب القائد للدولة والمجتمع الممثلين يجب أن يصل إلى 160 عضو من أصل 250. 